وزير التشغيل: هذه أبرز أهداف مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
أكّد وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان أنّ لجنة قيادة تضم الأطراف الاجتماعية (اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف) واتحادي الفلاحة والمرأة وعدد من الوزارات أشرفت على صياغة مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
اقتصاد ربحه محدود
وأوضح في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 4 ماي 2018 أنّ الاقتصاد الاجتماعي التضامني ربحه محدود، لكنه يساهم في خلق مواطن شغل وإحداث حركة اقتصادية في الجهات .
وأكّد انّه يتمتّع باستقلالية القرار ولا دخل للدولة في قراراته، قائلا ''تسيير المؤسسات ضمن الاقتصاد الاجتماعي التضامني ديمقراطي ويتم حسب الأشخاص لا وفقا لرأس المال ، وربحيتها محدودة، حيث يتم تخصيص 50 بالمائة من المرابيح لتأطير المؤسسة و50 بالمائة ربحا للشركاء ''.
وشدّد وزير التشغيل على ضرورة تغيير عقلية التونسي التي دمّرت بتجربة التعاضد وجعلت التونسيين يتجنبون هذه التجمعات، حسب تعبيره.
تحويل مشروع القانون على رئاسة الحكومة
وأكّد أنّه تم تحويل مشروع القانون على رئاسة الحكومة لعرضه على مجلس وزاري وسيتم وضع استشارة من اجل قبول الاقتراحات والإضافات، وإحداث لجنة للنظر فيها وعندما يمر إلى مجلس الشعب سيمر معه تقرير حول هذه الملاحظات، على حد تعبيره.
وأبرز ضيف ميدي شو أنّ هذه المؤسسات تتمتع بعدة امتيازات على غرار التخفيض في الضرائب، إضافة إلى آليات تمويل هذا الاقتصاد، مشيرا إلى أنّ تونس في حاجة إلى بروز قطاع ثالث وهو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لانّ القطاعين العام والخاص لم يعودا كافيان، ومسالك التوزيع غير المنظمة في حاجة إلى مثل هذه المبادرات، مثلا .
كل نقطة نمو تمثل 16 ألف موطن شغل
وقدّر ضيف ميدي شو عدد العاطلين عن العمل بـ650 ألف عاطل، قائلا إن القطاع العام والوظيفة العمومية لا يحتملان انتدابات جديدة.
وكشف بالمناسبة أنّ وكالة التكوين المهني والتشغيل تشغّل 8500 موظف وتهدف حاليا إلى تكوين 75 ألف شاب، متابعا 'لابد من التخفيض كل سنة بنسبة 1 بالمائة في نسبة البطالة وذلك عن طريق ربطها بنسبة النمو كل نقطة نمو تمثل 16 ألف موطن شغل..'
وأكّد أنّ الوزارة تقوم بتشجيع المؤسسات على الانتدابات، مشيرا إلى وجود لجنة تتصل يوميا بكل المشغلين الكبار .
